اتفاقية الشحن

تمهيد:

تقدم الشركة خدمات شحن البضائع من الباب إلى الباب من الصين إلى المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية. ويوافق الطرفان على الالتزام بالشروط والأحكام التالية:

المادة الأولى: آلية تقديم الخدمة

• يقوم العميل بتقديم Packing List تشمل معلومات وصور البضائع إلى الشركة.
• ترد الشركة على العميل بقبول أو رفض الشحنة بناءً على تفاصيل البضائع المقدمة.
• في حال قبول الشحن، يتم تزويد العميل بعنوان المستودع المناسب.
• عند استلام البضائع في المستودع والتأكد من حالتها ومطابقتها للمعلومات المقدمة، يتم دفع مبلغ الشحن كاملاً من قبل العميل.
• بعد استلام المبلغ، تبدأ الشركة إجراءات الشحن إلى عنوان العميل المحدد.
• يتم تسليم البضائع للعميل على باب المستودع أو المنزل.

المادة الثانية: التزامات الشركة

• تلتزم الشركة بشحن البضائع وتسليمها إلى العنوان المحدد من قبل العميل وفقًا للمدة الزمنية المتفق عليها.
• تستثنى الشركة من الالتزام بمدة التسليم في الحالات التالية:

الظروف القاهرة مثل الكوارث الطبيعية، والإغلاقات الحكومية، والأحداث الخارجة عن السيطرة.

• تضمن الشركة الحفاظ على البضائع خلال عملية النقل، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
• تستثنى الشركة من الالتزام بالحفاظ على البضائع في الظروف القاهرة مثل الكوارث الطبيعية، والحرائق…, إلا في حال قام العميل بدفع تأمين على البضائع.

المادة الثالثة: التزامات العميل

• يلتزم العميل بتقديم معلومات دقيقة وصحيحة في الـ Packing List.
• يضمن العميل مطابقة التغليف لمواصفات الشحن المقبولة، حيث أن الشركة غير مسؤولة عن أي تلف ناتج عن سوء التغليف.
• يتحمل العميل جميع التكاليف المتعلقة بالشحن بما في ذلك الضرائب والجمارك، إن وجدت.

المادة الرابعة: سياسة التعويضات

• في حال ضياع البضائع أثناء الشحن، تلتزم الشركة بتعويض مبلغ الشحن المدفوع فقط.
• لا تلتزم الشركة بتعويض أي مبلغ عن قيمة البضائع المفقودة.
• في حال تلف البضائع، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية مالية، حيث أن التلف يعتبر نتيجة للتغليف المتفق عليه بين المورد والعميل وليس بسبب إجراءات الشحن الخاصة بالشركة.

المادة الخامسة: أحكام عامة

تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين من تاريخ توقيعها.

أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتم حله وديًا، وفي حال تعذر ذلك، يتم الرجوع إلى المحاكم المختصة في الصين.

لا يحق للعميل أو الشركة تعديل أي بند من بنود هذه الاتفاقية إلا بموافقة كتابية من الطرفين.